حمیدرضا نامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، با اشاره به اینکه بخش تولید و تامین ماشینها و ادوات کشاورزی جدا از مولفه‌های عمومی موثر بر هر سرمایه‌گذاری صنعتی ، بسیار متآثر از سیاست‌ها و تصمیمات 2 وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی است گفت:بخشی از تنگناهای اجرایی در این حوزه تولیدی ، شبیه به دیگر بخش‌های صنعت، مرتبط با موضوعات تامین اجتماعی، قوانین مالی و مالیاتی، فرآیندهای بانکی، مسائل ارزی ، گمرکی و از این قبیل موارد است که به کفایت در باب این موارد سخن گفته شده است.
وی افزود:کشاورزان کشور، مشتریان اصلی محصولات این بخش صنعتی هستند و به همین دلیل بیشترین تعامل و ارتباط را با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی دولتی بخش کشاورزی داریم و بخش عمده ای از مسائل حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، متاثر از سیاست‌های این وزارتخانه است.
نامی گفت:افتخار داریم که حدود 90 درصد از نیاز کشاورزان کشور به ماشین‌های کشاورزی ، را توسط صنعت‌گران داخلی پوشش دهیم و تولید ماشین‌های کشاورزی ، بدلیل میزان بالای درصد خودکفایی، کمترین آسیب را از بحث تحریم‌ها خورده است اما با این حال مشکلات خاص خود را دارد. عمده واحدهای تولید ماشین‌های کشاورزی در کشور، جزو بنگاههای کوچک و‌متوسط ( SME) محسوب شده و بخش عمده آن، توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده که قدمتی حدودا 70 سال دارد.
وی افزود: ایران و ترکیه دو قطب اصلی تولید ماشین‌های کشاورزی در غرب آسیا که رقیب یکدیگر در بازارهای منطقه ای هستند وعلاوه بر تامین نیازهای داخلی، بار عمده تامین نیازهای کشورهای همسایه را نیز به دوش می‌کشند ، اما در کشورمان به دلیل تغییرات قانونی پیش‌آمده در یک سال گذشته، در حال از دست دادن جایگاه خود در بازارهای جهانی و منطقه هستیم.
نامی بیان‌کرد: درارتباط با تیراژ تولید به هیچ وجه کسری نداریم بلکه مازاد هم داریم که این مازاد همیشه صادر شده است؛ در مورد کیفیت باید گفت انجمن تولید‌کنندگان ماشین‌های کشاورزی (اتماک) ،یکی از 15 عضو انجمن بین المللی تولید کنندگان ماشین‌های کشاورزی دنیاست و این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما در سطح استاندارد‌های جهانی صاحب رتبه و جایگاه هستیم.
رییس هیئت مدیره انجمن ماشینها و ادوات کشاورزی کشور گفت: شوربختانه علی‌رغم مزایای کاملا رقابتی و نسبی ثابت شده تولید ماشین‌های کشاورزی، هیچ‌وقت این بخش صنعتی جزء اولویت‌های اول سیاستگذاران حوزه صنعت کشور نبوده است.
وی تصریح‌کرد: برخلاف وضعیت موجود و روشن در صنعت خودروسازی کشور و در صنعت تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تولیدات داخلی در سطح بالای کیفیت هستند و با نمونه‌های مشابه خارجی قابل قیاس و رقابت بوده و فاصله کیفی زیادی ندارد و فضای رقابت در عرصه بین المللی مهیاست چون تکنولوژی ساخت ماشین‌های کشاورزی پیچیده نیست و سرمایه‌گذاران خصوصی این بخش عمدتا به جهت تثبیت سهم خود در بازار فروش و حفظ و صیانت از سرمایه گذاری خود، دائما تکنولوژی تولید را ارتفا داده و به‌روز نگه می‌دارد.
نامی اضافه‌کرد: بخش تولیدماشین‌های کشاورزی از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها ، نسبتا مصون مانده و دلیل اصلی آن ، ایجاد توانمندی تهیه و ساخت اجزاء و قطعات در داخل کشور است.
وی گفت: افزایش قیمت ماشین‌آلات کشاورزی ساخت داخل از آن جهت است که واحدهای تولید‌کننده ماشینها و ادوات کشاورزی در ایران عمدتا بنگاههای متوسط هستند و بیشترین مواد اولیه مورد نیاز آنها فولاد است که از صنایع کلان و بالادستی داخلی که عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند تهیه می‌شود.
نامی با اشاره به اینکه متاسفانه جهش قیمت فولاد داخلی و محدودیت‌های موجود در واردات فولاد خارجی، انحصار اطمینان بخشی را در صنایع فولاد ایجاد کرده است که باعث شد صنایع پایین دستی مصرف کننده فولاد ،تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی و‌منافع گروه فولاد ، قرار گیرند گفت: بهای تمام شده تولید ماشین‌های کشاورزی با افزایش اجباری روبرو شده است که کاملا خلاف میل و سیاست حفظ و ثبات قیمت از سوی ماست.
وی افزود: افزایش قیمت هم به ضرر کشاورزانی است که سفره‌شان در سالهای اخیر کوچکتر شده و هم میزان فروش ما را کاهش داده است و ما مخالف این گرانی هستیم. درصد افزایش قیمت فولاد در قالب اعداد دورقمی قابل بیان نیست، صحبت از افزایش 200 تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه در یک بازه 6 ماهه است، ما هم متاثر از این تصمیمات، علی‌رغم میل باطنی مجبور به افزایش قیمت‌ها هستیم. قیمت فولاد و عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات و مواد مورد نیاز خطوط تولیدمان، عامل تعیین کننده قیمت تمام شده هستند. تمام خرید‌های ما در این صنعت با ارز آزاد و نرخ خرید فولاد ما به نرخ بازار آزاد است.
نامی درباره اقدامات دولت در بخش تولید ماشین آلات کشاورزی گفت: به طور کلی یک سری اقدامات موقتی و موضعی گرفته می‌شود که تاثیرات بلند‌مدت چندانی ندارد و وقتی به مرحله اجرا می‌رسد تفسیر به رأی‌های مختلفی رخ می‌دهد و اصلا اجازه کمک و حمایت را نمی‌دهد به قول یکی از معاونین وزارت صنعت:(( ما در حال حاضر بحث حمایت از صنعت را نداریم، بحث صیانت از ته مانده تولید را داریم.)) وقتی مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند بیانگر این موضوع است که ایشان به مشکلات موجود در صنعت و اقتصاد اشراف دارند. ما انتظار داریم که این شعار و سیاست مورد توجه مسئولان قرار گیرد. تولیدات بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی امنیت‌غذایی جامعه را تضمین می‌کند و با سفره مردم سروکار دارد و کالای لوکس محسوب نمی‌شود.
وی اضافه‌کرد: ما مشکل قانون را نداریم بلکه مشکل اصلی در زمینه نحوه و نظارت بر اجرای قوانین است. ما به عنوان تشکل‌های بخش خصوصی تلاشمان بر این است که ارتباط خود را با کمیسیون‌های تخصصی حفظ کنیم ولی تا زمانی که ساختار‌های اجرایی قوه مجریه و نهادهای تصمیم‌گیری قوه مقننه، پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کنند، یک موضوع دستوری از جلسات خارج می‌شود که اکثریت با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
انتهای‌پیام/