به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی‌های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره بها، الزام به دریافت کد رهگیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن و طرح احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد از جمله این اقدامات بود.
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت ها تاثیر چندانی نداشته است. از طرف دیگر به نظر می رسد سایت ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته اند.
بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار ها امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.
در سوی مقابل، عده‌ای دیگر از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می دانند. مصطفی قلی خسروی می‌گوید که ممنوعیت نرخ گذاری در سایت ها بازار را در میان مدت به آرامش می رساند.
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایتها که به نظر می رسد با کاهش عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن روبرو شده‌اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضاً تلاش می کنند با تکنیک های مختلف مثل امکان مشاهده قیمت در آگهی های نشان دار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن ها برای تعیین قیمت استفاده کنند، محدودیت نرخ گذاری را برای متعاملین دردسرساز می دانند.
تا جایی که یکی از اپلیکیشن ها ذیل تمامی آگهی‌های خود نوشته: «این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جستجو، برقراری تماس های بیهوده و طولانی تر شدن زمان مذاکرات شده که بر خلاف اهداف ما در تسریع و ساده سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است».
پایین آگهی‌های یکی دیگر از سایتها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتی که این اقدام برای شما به وجود آورده، تا پایان این محدودیت ناخواسته، برای اطلاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.»
در این زمینه امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شد که نرخ گذاری مسکن و خودرو در سایت ها مجدداً آغاز شده است. رحیم زارع اظهار کرد: سودجویان با سوء استفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور بار دیگر قیمت گذاری را در سایت ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت ها تاثیر گذار است اما قوه قضاییه می‌تواند با چارچوب تعیین شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک‌شبه را بگیرد.
به دنبال این سخنان، برخی از سایت‌های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم که نشان می دهد هم اکنون قیمت ها قابل مشاهده نیست. ممکن است برای مدت کوتاهی مشاهده نرخ ها را امکان‌پذیر کرده باشند. هرچند با استفاده از دیگر فضا ها و ابزارها اقدام به تعیین نرخ می‌کنند.
از طرف دیگر گزارش های میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد با وجود آنکه فایل‌های متعارف از طرف فروشندگان واقعی به وفور دیده می‌شود، برخی مالکان تحت تاثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا نرخ های نجومی برای املاک خود تعیین می کنند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اینکه باید نسبت به تحولات، دیر واکنش نشان دهد این بازار را فاقد ظرفیت لازم برای رشد قیمت می دانند؛ چراکه سالهاست توان متقاضیان واقعی پایین این بازار پایین آمده است.
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به خرداد پارسال ۸۰.۱ درصد افزایش داشته است.
انتهای‌پیام/