به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، سعید آسویار اظهار کرد: یکی از علل رکود مسکن برگزاری انتخاباتی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی به آن امید داشتند اما بعد متوجه شدند که با تغییر افراد در امریکا تفاوتی در بازار داخلی مسکن ما ایجاد نخواهد کرد. علت دیگر رکود، انتخابات آینده کشور خودمان است. ما انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر را پیش رو داریم که یکی از منظر تغییر قوانین اقتصادی و بالادستی حوزه مسکن و دیگری از منظر تغییر قوانین شهری مهم است.
وی افزود: بی‌تحرکی بازارهای موازی هم به تشدید رکود بازار مسکن منجر شده است. در حقیقت پولی از بازار بورس یا طلا خارج نمی‌شود که وارد بازار مسکن شود. از طرف دیگر مردم برخی کالاها را با ارز گران نرخ خریداری کرده‌اند و حالا که نرخ ارز مقداری پایین آمده حاضر نیستند جنس خود را با قیمتهای پایین تر تبدیل به پول کنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عدم وجود نقدینگی در همه بخشها باعث رکود بخش مسکن شده است گفت: برخی سیاست‌های دولت و سفارش به نخریدن هم متقاضیان را دچار سردرگمی کرد. تیرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی از متقاضیان خواست که مسکن خریداری نکنند تا قیمتها پایین بیاید اما از آن زمان تا کنون قیمتها حدود ۱۱۰ درصد بالا رفته است.
آسویار درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۰ مسکن احتمالا از تورم نهاده‌های ساختمانی تاثیر می‌گیرد. هنوز نرخ مصالح ساختمانی در واحدهای در حال ساخت به عنوان محصولات آینده بازار مسکن بروز نیافته است. یعنی کسانی که زمین، عوارض و نهاده‌های ساختمانی را گران خریدند هنوز واحدهایشان تکمیل نشده و در صورتی که وارد بازار شود با قیمتهای فعلی عرضه نخواهد شد. آهن در نیمه دوم امسال و سیمان در یک ماه گذشته شرایط ملتهبی را سپری کردند و به تبع آن ممکن است محصولاتی که پایه سیمانی و آهنی دارند بعد از عید افزایش نرخ داشته باشند.
وی با بیان این ادعا که کاهش نرخ مسکن بعید به نظر می‌رسد تاکید کرد: رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه می‌یابد. بعضی آقایان به این می‌گویند حباب در صورتی که حباب نیست واقعیت بازار است. ادامه سیاست‌های انقباضی شهرداری تهران، قوانین سختگیرانه درخصوص عدم فروش تراکم، افزایش بی‌سابقه نرخ زمین در سال ۱۳۹۹ و رشد نرخ مصالح ساختمانی در سال آینده خود را نشان می‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: برخی مسئولان دلشان می‌خواهد شهر همیشه به صورت افقی گسترش پیدا کند، بعد همواره از لزوم حفظ باغات و حفظ حریم شهر سخن می‌گویند. این واقعیت را بپذیریم که جمعیت ایران افزایش یافته بدون اینکه برای زمین و مسکن آن فکری شده باشد. ضعف اصلی هم به سیاست‌های مسکن و شهرسازی برمی گردد.
آسویار مدعی شد که پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن طی یک سال گذشته صفر بوده و در این خصوص اظهار کرد: طی این مدت مصارف و انرژی برای مسکن ملی گذاشتند و انجمنهای صنفی را دعوت کردند که اگر نتیجه را بررسی کنیم برآورد صفر است.
در واقع یک سال و نیم زمان را از دست داده‌اند و در این مدت نهاده‌های بخش تولید مسکن گران شده است. وقتی شما از یک موضوع صحبت می‌کنید اگر آن را به منصه ظهور نرسانید باعث التهاب بازار می‌شوید. با این وضعیت کسانی که می‌خواهند در مسکن سرمایه‌گذاری کنند عقب نشینی می‌کنند. ضمنا ظرفیت مسکن ملی ۴۰۰ هزار واحد است که با تقاضا قابل مقایسه نیست.
وی در بیان راهکار کنترل نرخ مسکن گفت: مسئولان اجازه دهند عرضه و تقاضا مسیر خود را برود. در برنامه‌ریزی‌های شهری، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی از صاحب نظران بخش خصوصی استفاده کنند نه کارشناسان استخدامی مجموعه‌های خودشان.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط نرخ مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
انتهای‌پیام/