به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد مسائل انرژی در یادداشتی نوشت: سازمان اوپک هر ماه گزارشی را تحت عنوان گزارش ماهانه بازار نفت تهیه می‌کند که معمولا حدود ۱۳ تا ۱۵روز پس از پایان هر ماه میلادی منتشر می‌شود. آخرین شماره منتشرشده این گزارش مربوط به ماه اکتبر ۲۰۲۳ است. همواره در این گزارش دو جدول در مورد تولید نفت اعضای اوپک منتشر می‌شود. یک جدول، تولید نفت خام اعضای اوپک را براساس اعلام خود کشورهای عضو و جدول دیگر، تولید اعضای اوپک را بر مبنای متوسط اعلامی توسط شش‌مرجع معتبر بین‌المللی درج می‌کند. این مراجع شش‌گانه تولید اعضای اوپک را بر مبنای اطلاعات مختلفی که از مراجع حمل‌ونقل دریایی، از پالایشگاه‌ها در سطح جهان و از بالانس عرضه و تقاضای جهانی دریافت می‌شود، برآورد می‌کنند و عدد متوسط اعلامی توسط این مراجع نسبتا قابل اتکاست. ایران به دلیل درگیر بودن در تحریم، چند سال است که میزان تولید خود را به سازمان اوپک اعلام نمی‌کند. بنابراین رقم تولید ایران در جدولی که خود کشورها اعلام می‌کنند خالی است، اما در جدول دوم رقم تولید ایران براساس متوسط شش منبع بین‌المللی ذکر می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد این ارقام مربوط به کل تولید نفت خام کشور است که با توجه به ظرفیت داخلی پالایشگاه‌های کشور حدود ۱.۹میلیون بشکه آن روزانه در داخل کشور فرآوری و مصرف می‌شود و بقیه صادر می‌شود (البته ممکن است مقداری فرآورده نفتی نیز صادر شود). بنابراین اگر میزان مصرف پالایشگاه‌های داخلی را از این عدد کسر کنیم، میزان صادرات نفت خام کشور مشخص خواهد شد. براساس متوسط اعداد اعلامی توسط شش‌مرجع معتبر بین‌المللی که در گزارش‌های ماهانه سازمان اوپک درج شده، میزان تولید و صادرات نفت خام ایران در سال میلادی جاری روند افزایشی داشته و از ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر نزدیک به دوبرابر شده و تولید حداکثر به ۳.۱۲میلیون بشکه در روز و صادرات به حداکثر ۱.۳میلیون بشکه در روز رسیده است.
بنابراین اینکه بعضا ادعا می‌شود صادرات نفت ایران به بیش از ۲میلیون بشکه در روز رسیده است قابل پذیرش نیست. ضمنا از آنجا که سازمان اوپک تنها در مورد میزان تولید نفت خام اعضا سهمیه‌بندی می‌کند و بر آن نظارت دارد در گزارش‌های خود سعی می‌کند حساب میعانات گازی تولیدی اعضا را از حساب نفت خام جدا کند، ولی در مورد ایران معلوم نیست که تا چه حد موفق به این کار شود، چرا که بخشی از میعانات گازی ایران ممکن است به‌صورت مخلوط‌شده با نفت خام صادر شود. در حال حاضر میزان میعانات گازی قابل صادرات چندان بالا نیست و بعید است جمع نفت‌خام و میعانات صادراتی بیش از ۱.۵میلیون بشکه در روز بوده باشد.
البته باید توجه داشت به دلیل گشایشی که بعد از حمله روسیه به اوکراین و محدود شدن صادرات نفت و گاز روسیه در بازارهای جهانی رخ داد، ممکن است بخشی از ذخایر شناور ایران نیز در چند ماه گذشته فروخته شده باشد؛ یعنی نفت‌خام یا میعاناتی که با اجاره نفتکش‌ها روی آب ذخیره شده بودند و قابل فروش نبودند، در ماه‌های اخیر فروش رفته باشند.
اما اگر برخی معتقد باشند که ارقام یادشده قابل استناد نیست، می‌توان این ارقام را با ارقامی که اخیرا توسط مراجع معتبر داخلی منتشر شده است اعتبارسنجی کرد. خبرگزاری تسنیم در خبری در ۲۶آذرماه جاری اعلام کرد که درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات در هفت‌ماهه سال، ۱۹۵همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. بررسی بیشتر نگارنده نشان داد که این خبر تسنیم بدون ذکر مآخذ از یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برداشت شده است. مرکز مذکور در گزارشی که ۲۰آذرماه جاری تحت عنوان «بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کشور» منتشر کرده، گزارش داده است که درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۰۳همت پیش‌بینی شده بوده که از این میزان در هفت‌ماه تنها ۱۹۵همت تحقق یافته است.
اگر هفت‌دوازدهم عدد 603 را محاسبه کنیم باید رقمی در حدود 352همت بابت موارد مذکور در هفت‌ماه سال محقق می‌شد که از این میزان تنها 55درصد محقق شده است. حال اگر در ارقام جدول بالا که توسط نگارنده تنظیم شده است دقت شود می‌توان ارقام نمودار‌های فوق را اعتبارسنجی کرد. در جدول برای در دست داشتن تقریبی درآمدهای صادرات نفت ایران با توجه به اینکه ماه آوریل میلادی با 12فروردین منطبق است، تولید و صادرات نفت ایران از ماه آوریل تا ماه اکتبر بر مبنای همان اعداد نمودار‌های فوق برای ماه‌های فروردین تا پایان مهرماه مطابقت داده شده است.
قیمت صادراتی نفت ایران نیز بر مبنای متوسط قیمت سبد اوپک در نظر گرفته شده که اتفاقا قیمت متوسط این سبد به قیمت نفت خام سنگین صادراتی ایران بسیار نزدیک است. همچنین در این جدول فرض شده است که با توجه به شرایط تحریم، نفت ایران با متوسط 30درصد تخفیف فروخته شده است و با این حساب درآمد ارزی ایران تنها از فروش نفت خام باید در هفت‌ماهه سال بیش از 12.5میلیارد دلار بوده باشد. با توجه به اینکه متوسط نرخ ارز در بودجه سال 1402 رقم 23هزار تومان در نظر گرفته شده، باید درآمد ریالی از محل صادرات نفت خام 294همت محقق شده باشد که از این میزان 40درصد آن سهم صندوق توسعه ملی بوده که اگر آن را کسر کنیم رقم 176.5همت به‌دست می‌آید؛ یعنی در صورت صحت اعداد اعلامی گزارش‌های ماهانه سازمان اوپک در مورد میزان نفت خام صادرات ایران و با فرض تخفیف 30درصدی در قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی، باید در هفت‌ماهه سال 176.5همت درآمد ریالی تنها از محل صادرات نفت‌خام محقق شده باشد، در صورتی که چنانچه اشاره شد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات را 195همت اعلام کرده است.
بنابراین به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که ارقام اعلام‌شده در گزارش‌های ماهانه اوپک نسبتا دقیق است و حتی می‌توان نتیجه گرفت که شامل میعانات گازی هم می‌شود. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که میزان تخفیف اعطاشده به خریداران خارجی در هر بشکه نفت صادراتی ایران حدود 30درصد بوده است و اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند برای سال‌های آینده نیز باید رقم واقعی فروش نفت ایران را لحاظ کرد؛ وگرنه مانند سال 1402 ارقام بودجه غیرقابل تحقق خواهند بود.
در حال حاضر شرکت‌های معتبر بین‌المللی و پالایشگاه‌های معتبری که ارتباطات بین‌المللی دارند از ترس درگیر شدن با تحریم‌های ثانویه آمریکا، خریدار نفت‌خام ایران نیستند و عمدتا شرکت‌های کوچک پالایشی در چین و احیانا بعضی کشورهای دیگر که ارتباطات بین‌المللی ندارند خریدار نفت ایران با تخفیف‌های زیاد هستند و پس از حمله روسیه به اوکراین و قرار گرفتن روسیه در لیست سیاه، بر سر تخفیف بیشتر برای خرید نفت از روسیه و ایران هم رقابت درگرفته است. همچنین گفته می‌شود با اینکه مراجع داخلی فروش نفت متعدد شده‌اند، خریداران نفت ایران نه‌تنها متنوع نشده‌اند، بلکه محدود‌تر نیز شده‌اند. رقابت‌های داخلی بین صادرکنندگان نفت نیز موجب تشدید تخفیف‌ها شده است.
از اینکه چقدر از درآمدهای فروش نفت به کشور برمی‌گردد یا با توجه به محدودیت‌ها چه میزان به صورت کالاها و خدمات تحمیلی منتقل می‌شود، اطلاع دقیقی در دست ندارم و شاید با بررسی آمار گمرکات بتوان بررسی دقیق‌تری انجام داد، اما در مورد محدودیت‌ها در این زمینه شکی وجود ندارد. تا زمان رفع تحریم‌ها نیز نمی‌توان به بهبود وضعیت بازاریابی و فروش نفت‌خام و میعانات و بازگرداندن مطلوب درآمدهای آن امیدی داشت. ضمنا با استفاده از آمار و ارقام فوق می‌توان دریافت که جمع درآمدهای محقق‌شده در هفت‌ماه از صادرات هیدروکربن‌ها شامل نفت و گاز و میعانات، از مجموع سهم دولت و صندوق توسعه ملی کمتر بوده است و شاید به همین دلیل است که دولت عملا مجبور شده است سهم صندوق توسعه ملی را هم کاهش دهد.
انتهای‌پیام/