اقتصاد ایران چند سال درگیر رکود تورمی بوده است؟

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ اقتصاد ایران در بیشتر سال‌های شش دهه گذشته هم با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کرده و هم با رشدهای اقتصادی پایین و ناپایدار. در ۱۸ سال رشد اقتصادی حتی منفی بوده است. به طور میانگین هم رشد سالانه برابر با ۱٫۶ درصد بوده است که رشد بسیار پایینی نسبت به کشورهای در حال توسعه جهان است. تنها در ۱۶ سال تورم تک‌رقمی بوده، یعنی از سال ۱۳۴۱، ۴۵ سال تورم دورقمی تجربه شده است.

هم‌زمانی رکود و تورم به این معنی است که هم رشد اقتصادی از حرکت بازایستاده و هم قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند. بعضاً رکود به دوره‌ای از رشد منفی اقتصادی تعبیر می‌شود و گاهی حرکت رشد اقتصادی پایین‌تر از روند کلی‌اش، حتی اگر مثبت باشد، به عنوان چرخه رکودی شناخته می‌شود.

با یک تعریف خیلی ساده از رکود تورمی، فرض کنیم هر سالی که رشد اقتصادی ایران دو یا کمتر از دو درصد و تورم دو رقمی بوده است، اقتصاد درگیر رکود تورمی بوده است. با این تعریف، حدود ۲۲ سال از ۶۱ سال گذشته رکود تورمی داشته‌ایم. با تعریف رکود با رشد اقتصادی منفی هم اقتصاد در ۱۶ سال دچار رکود تورمی بوده است.

مهار تورم مانع رشد است؟

یک ادعای تکراری سیاستمداران ایرانی این بوده باید مواظب بود مهار تورم منجر به رکود نشود. اخیراً رئیس جمهور هم چنین موضوعی را مطرح کرده است. واقعیت این است که مهار تورم و رفع ریشه‌های مزمن آن در اقتصاد ایران نه‌تنها انواع اثرات رفاهی و اقتصادسیاسی دارد، بلکه به طور خاص به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما سهل‌انگاری دولت‌ها در مهار تورم به هیچ وجه به بهبود رشد اقتصادی کمک نکرده است. همان‌طور که گفته شد، اتفاقاً اقتصاد مدام درگیر رکود همراه با تورم بالا بوده است. از سوی دیگر، در پنج دهه گذشته فقط در دو سال رشد اقتصادی بالای دو درصد و تورم زیر ده درصد بوده است.

کاهش تورم چطور به رشد اقتصادی کمک می‌کند؟

تورم به طور کلی از طریق ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد و تغییر مستمر قیمت‌های نسبی اختلال زیادی در فرایندهای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. تورم بالایی مثل تورم امروز ایران هرگونه سرمایه‌گذاری را از صرفه می‌اندازد و با ریسک بسیار بالایی همراه می‌کند.

در ایران این تورم با مکانیزم‌های دیگری هم ضد رشد اقتصادی عمل کرده است؛ از جمله این که تورم باعث می‌شود بخش‌هایی از دولت تصمیم بگیرند از طریق سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری رشد قیمت‌ها را کنترل کنند. این عمل از طرفی درمان تورم نیست (چرا که تورم پیش‌تر از طریق تبدیل کسری بودجه دولت به چاپ پول ایجاد شده است) و از سوی دیگر از طریق تضعیف محیط کسب‌وکار، ایجاد فساد و مهم‌تر از آن، اختلال در فرایندهای بازار، ایجاد ارزش افزوده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

انتهای‌پیام/