بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه کل کشور در ۸ سال اخیر بیش از ۵ برابر افزایش یافته و این روند در سه سال اخیر شتاب بیشتری داشته و به‌طور مداوم بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و بخشی از این افزایش ناشی از تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی است.
سهم بودجه عمومی دولت از کل بودجه کشور از حدود ۳۳ درصد به ۴۴ درصد رسیده، در حالی که سهم بودجه شرکت‌های دولتی کاهش یافته و از ۶۷ درصد به ۵۶ درصد نزول کرده است؛ تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که تجمیع و محاسبه این دو بخش بودجه به دلیل ماهیت متفاوت آنها، منطقی نیست.
به اعتقاد آنها، بودجه شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده حجم عملیات آنها در یک سال است، در حالی که بودجه سایر دستگاه‌ها مبلغی است که از خزانه دولت دریافت و صرف می‌شود. بنابراین، مقایسه این دو بودجه فاقد وجاهت است و جمع آنها نیز به دلیل تفاوت‌های ماهوی معنایی ندارد.
آنطور که این گزارش شرح داده، این ابهام در رقم بودجه کشور، زمینه‌ساز روایت‌ها و افشاگری‌هایی علیه مسئولان می‌شود که می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود. از این رو، اصلاح تعریف بودجه کل کشور و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی ضروری است.
تورم بخش اعظمی از رشد بودجه عمومی را بلعیده است
در تحلیل روندهای شاخص‌های بودجه، ارقام حقیقی مهم‌تر از ارقام اسمی هستند، زیرا ارقام حقیقی اثر تورم را از روند خارج کرده و اطلاعات دقیق‌تری را ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه بودجه عمومی کشور به‌طور اسمی رشد قابل‌توجهی داشته است، ارقام حقیقی در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۷ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد متوسط سالیانه ۳ درصدی است.
رشد بودجه عمومی در نیمه دوم دهه ۹۰ نزولی بوده و از ابتدای قرن جدید شمسی روندی صعودی داشته است؛ به این معنا که به‌رغم اینکه به‌طور اسمی بودجه عمومی دولت متورم شده، اما به لحاظ حقیقی رشد اندکی را نشان می‌دهد و این به این معناست که تورم بخش اعظمی از رشد بودجه عمومی را بلعیده است.
در مورد شرکت‌ها، اوضاع وخیم‌تر است؛ چراکه بودجه حقیقی شرکت‌های دولتی در طی سال‌های مورد بررسی، رشد منفی داشته است. بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و از تورم عقب مانده است.
