دفاع دولت از وضع عوارض صادراتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ ۲۲ فروردین ماه، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای، جزییات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و... را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی ‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

به گفته امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، تعیین عوارض پلکانی بر مبنای هفته نخست دی ‌ماه ۱۴۰۰ تعیین و تصویب ‌شده و با توجه به پلکانی بودن این عوارض، ماهانه قابل ‌تغییر است.

امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدور ، به توجیهات اخذ این عوارض پرداخت و گفت: چهار استدلال برای بحث وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی وجود دارد. این چهار دلیل در ستاد تنظیم بازار مطرح شد که از طریق وضع این عوارض، به آنها پاسخ داده خواهد شد. یکی از دلایل، بحران‎‌های موجود در سطح بین‌المللی (کمبود گاز طبیعی و جنگ در ناحیه شرق اورپا، رشد قیمت نفت، تورم جهانی و...) بوده که هدف اصلی وضع عوارض، مدیریت این بحران‌ها و اثر مستقیم قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی است.

وی افزود: بحث بحران‌های آتی نیز مطرح است. کمبود برقی که پیش روی واحدهای تولیدی است و با کاهش موجودی مواد اولیه در انبارهای کشور همزمان خواهد شد، از دیگر دلایل اعمال عوارض صادراتی از سوی دولت است.

صباغ اضافه کرد: بحث حقوق بیت‌المال نیز در جلسات مطرح شده است. وضع عوارض صادراتی، این امکان را فراهم می‌سازد که اگر رانت خاصی به یک صنعت یا برخی از صادرکنندگان تعلق گرفت، بخشی از آن را به خزانه کشور بازگرداند.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو تصریح کرد: دلیل چهارم، موضوع اولویت بخشی به تامین نیاز داخل کشور است و در به دست آوردن مواد اولیه، مصرف‌کننده داخلی باید نسبت به مصرف‌کننده چینی یا اروپایی، در اولویت اول قرار بگیرد که با وضع عوارض صادراتی، میتوان از این موضوع اطمینان حاصل کرد.

وی اظهار داشت: پیشنهاد وضع عوارض صادراتی، دی ماه سال گذشته در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شد که دی ماه، مصادف با آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی نیز بود. قیمت شمش فولاد در دی ماه، در پایین‌ترین سطح خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ قرار داشت، اما در سایر فلزات لزوما این موضوع مطرح نبود و برای مثال، قیمت مس، فروآلیاژها و دیگر فلزات در دی ماه، جزء نرخ‌های بالا محسوب می‌شد.

صباغ خاطرنشان کرد: به نظر من نباید حساسیت خاصی بر روی دی ماه داشت. زیرا زمان طرح موضوع، دی ماه بود و در بهمن ماه سال گذشته، اطلاع‌رسانی در مورد وضع عوارض صورت گرفت تا بازار برای تحولات آماده شود و صادرکنندگان، ریسک‌های این عوارض را در فروش‌های صادراتی خود درنظر بگیرند. با این حال، تصمیم دولت برای اجرا و ابلاغ موضوع تا زمانی که مجوزهای بالادست را از سران قوا دریافت کنند، یک الی دو ماه به طول انجامید و ابتدای فروردین ماه، نقطه شروع اخذ این عوارض بود.

انتهای‌پیام/