به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از روزنامه اکونومیست نوشت برنامه اقتصادی دولت بایدن اغراق آمیز است. در حالی که دولت اوباما در سال نخست ریاست جمهوری و پس از بحران سال ۲۰۰۸ به سرعت مجبور به کاهش کسری بودجه شد، اولین بودجه دولت بایدن که ۲۸ می از آن رونمایی شد، بدون هیچ رودربایستی وام و قرض گرفتن را در دستور کار خود دارد.
براساس این برنامه ها، کسری مالی سالانه تا پایان این دهه از ۴ درصد تولید خالص ملی بالاتر می رود. طبق این برنامه ها بدهی عمومی خالص نیز از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در شرایط امروزین در سال ۲۰۳۰ از ۱۱۷ درصد فراتر می رود.
پرسش این است که آیا این تصمیمات در کنار بسته های مالی در کوتاه مدت به پویایی فوق العاده اقتصاد آمریکا کمک می کند؟ این اقدامات در بلندمدت چه تاثیری بر پایداری اقتصاد جامعه خواهد داشت؟
اگرچه بروز بحران و کاهش نرخ بهره احساس بهتری را بابت پرداخت بدهی ها ایجاد می کند اما محدود شدن ظرفیت وام گیری ممکن است باعث تیره شدن همه این برآوردها شود.
«عطیف میان» استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون و «لودویگ استراوب» از هاروارد و «امیر صوفی» از دانشگاه شیکاگو به بررسی عملکرد دولت آمریکا در زمینه تامین مالی از طریق اوراق قرضه دولتی و میزان کاهش عملکرد اوراق باتوجه به حجم متفاوت بدهی می پردازند و می گویند هرچه حجم اوراق بدهی بیشتر باشد بازده سرمایه گذاران بیشتر خواهد بود.
براساس برخی پژوهش ها افزایش ۱۰ درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، بازده اوراق قرضه دولتی را از ۰.۱۳ تا ۰.۱۷ واحد افزایش می دهد.
میان و همکارانش اعتقاد دارند موضوع عرضه اوراق قرضه مهم است. این امر وقتی سطح بدهی دولت بسیار کم است، می تواند منجر به نزدیک شدن نرخ بهره به سمت صفر شود اما نرخ ها نمی توانند خیلی زیاد به زیر صفر سوق پیدا کنند. نتیجه این امر محدودیت دامنه فعالیت های بانک های مرکزی و کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. مشکلات مربوط به پایداری بدهی اغلب با سطح بالای بدهی ها همراه است که نرخ بهره را به بالاتر از نرخ رشد اقتصادی می رساند.
در این شرایط حتی در صورت عدم استقراض جدید، به صورت مداوم بر بار بدهی ها افزوده می شود. از طرف دیگر این تئوری نیز مطرح است که وقتی سطح خیلی پایین بدهی ها منجر به تورم جدی می شود، نرخ رشد به سمت منفی و کمتر از نرخ بهره سوق داده می شود.
پژوهشگران در این زمینه منطقه ای را با عنوان Goldilocks تعریف می کنند. برخی اعتقاد دارند وقتی نرخ بهره بدهی عمومی زیر نرخ رشد اقتصادی نیست، بار بدهی اساسا هیچ هزینه مالی به همراه ندارد و در این حالت بدهی به عنوان سهمی از تولید محسوب می شود.
به فرض وجود بودجه متعادل براساس عملکرد خزانه داری، برخی طراحان این مدل اعتقاد دارند که منطقه Goldilocks آمریکا - حداکثر سطح بدهی که می تواند به آن دست پیدا کند و سپس بدون افزایش مالیات شرایط را تثبیت کند - می تواند تا حدود ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. (میزان دقیق تر ممکن است بین ۲۳۰ تا ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.)
با توجه به شرایط موجود، تحلیلگران اعتقاد دارند اگرچه کسری های بزرگ شاید اکنون مطلوب به نظر بیاید اما آمریکا نمی تواند از آنها همیشه استفاده کند. با این کار می توان بدهی ها را افزایش داد اما این راه حل ممکن است خطرآفرین باشد.
طبق گزارش این هفته نامه اقتصادی، تحلیل هایی از این دست تلاش دارند شرایط خارج از تجربه تاریخی را درک کنند و به همین دلیل با عدم اطمینان و فرضیات زیادی همراه هستند. سیاستمداران تعیین کننده بودجه نیز از این عدم اطمینان مطلع هستند و محتاطانه تصمیم می گیرند. وام گرفتن دولت ها اکنون نقش مهمی در سیاست اقتصادی کلان اقتصادی امروز جهان دارد. اما یک توازن بین استفاده مناسب از ظرفیت دولت برای استقراض و محدودیت های استقراض عمومی مورد نیاز است و نباید آنها را نادیده گرفت.
انتهای‌‍پیام/