قیمت‌گذاری دستوری آفت بازار خودرو

فربد ‌زاوه کارشناس برجسته و صاحب‌نظر بازار خودرو در گفتگویی تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به سوالات مهمی درباره بازار کنونی خودرو در کشور پاسخ داده است که در ادامه این گفتگو را خواهید خواند.

آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار آشفته خودرو را سامان دهد؟

به‌عقیده من قیمت‌گذاری دستوری دقیقا برعکس عمل می‌کند و باعث آشفتگی بیشتر بازار می‌شود. وقتی فاصله قیمت‌ها با بازار زیاد می‌شود موجب تحریک تقاضا‌های غیر‌فعال می‌شود و تعداد متقاضیان خودرو به شدت بالا می‌رود همانند روند کنونی که شاهد آن هستیم؛ به‌علاوه قیمت‌گذاری دستوری به علت زیانی که برای سازنده‌ها ایجاد می‌کند موجب تورم هم می‌شود به دلیل اینکه سازندگان از بازپرداخت وام‌هایشان خودداری می‌کنند چون به‌صورت دستوری متحمل ضرر شده‌اند این را حق خود می‌دانند که پول دولت را پس ندهند و وضع وخیم‌تر خواهد شد.

نظر شما در مورد شیوه فعلی پیش‌فروش خودروسازان چیست؟
این روش‌ها خواسته یا ناخواسته دو هدف را دنبال می‌کنند: اول کاهش انتقادات نسبت به نحوه ثبت‌نام‌های پیشین که در عرض مدت زمان چند دقیقه، صدهزار نفر اقدام به ثبت‌نام می‌کردند که از قضا این صدهزار نفر هیچ‌وقت مردم عادی نبودند که  به همین دلیل  نارضایتی عمومی بی‌دلیل نبوده و قطعا فساد در این زمینه گسترده بوده است. خودروسازان از این نارضایتی‌ها فرار می‌کنند زیرا نحوه انتقاد مردم از نحوه ثبت‌نام به گله‌گذاری از شانس تبدیل شده و فکر می‌کنند که بسیار بدشانس بوده‌اند که نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند.

دوم اینکه ورود 25هزار خودرو به بازار با توجه به این حجم از تقاضا هیچ تأثیری در بازار نمی‌گذارد و این شائبه را تقویت می‌کند که زیان‌هایی که در خودروسازان در چند مرحله ایجاد شده در قالب تجدید ارزیابی، با حساب‌سازی از حساب‌های دفتری آنها خارج شد (که اولین مورد آن اسفند سال گذشته بوده است). وقوع این اتفاق شرکت‌ها را نیازمند می‌کند که به طور دائم از مردم پول بگیرند که تعهدات قبلی خود را تحویل دهند.

اعلام حکم اعدام اخلال‌گران صنعت خودرو چه تآثیری بر بازار داشت؟
تا زمانی که عامل اصلی این اخلال را معرفی نکنیم هیچ تآثیری ندارد. فردی که توانسته 7 هزار خودرو بگیرد، صاحب‌نظر یک مدیرعاملی بود که این مدیرعامل را نیز شخص وزیر انتخاب کرده بود. همان زمانی که وی منصوب شد انتقادات ما نسبت به این موضوع زیاد بود، چرا که این فرد فاقد سابقه و تجربه لازم برای تصدی این سمت بود ولی از طرف وزارت صمت بسیار حمایت می‌شد. باید یکبار برای همیشه عوامل اصلی را بررسی کرد. اولین نفر وزیر وقت صنعت بود، دوم سازمان حسابرسی کل کشور که صورت مالی شرکت‌ها را بدون اینکه گزارشی از تخلفات ارائه دهد تآیید می‌کند، سوم بورس اوراق بهادار که به بازار سرمایه ایران ورود پیدا کرده است. رئیس شورای رقابت به دلیل اعلام قیمت‌های دستوری و بیان سخنان بی‌ربط منشاء این اشکالات است که به ایجاد فساد ساختاری و نهادینه شدن آن منجر می‌شود. تا زمانی که این مسائل را حل نکنیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا نمی‌کنیم کما اینکه اعدام سلاطین سکه و ارز هم تأثیری در کاهش قیمت‌ها در آن بازارها نداشت. شاید برخورد با عوامل اصلی هم کار را حل نکند چرا که تورم محصول سیاست پولی دولت است. برخلاف ادعایی که می‌شود، هیچ توزیع‌کننده کالایی نمی‌تواند در یک کشور تورم ایجاد کند و تورم صرفا توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود.

چه راهکارهایی برای کنترل بازار خودرو پیشنهاد می‌دهید؟
به طور کلی کنترل اقتصاد کلان و اصلاح سیاست‌های پولی درجهت کاهش تورم؛ آزاد کردن عرضه خودرو به هر میزانی که شرکت‌های خودروساز توان تولید آن را دارند، می‌تواند تأثیر خوبی در کاهش نوسانات قیمت در صنعت خودرو ایفا کند. زمانی که قصد آزاد کردن واردات را نداریم و از طرفی تولید راهم درکشور محدود می‌کنیم نباید انتظار متعادل‌شدن قیمت‌ها را داشته باشیم. تا حالا از یک کارمند وزارت صنعت نشنیده‌ایم که بگوید حدود 90 شرکت خودروسازی در کشور داریم، همه می‌گویند 2 خودروساز در کشور داریم.

انتهای‌پیام/