به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، تعدادی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد تا بانک‌ها از بازارهایی مانند طلا، ارز و بورس بازنمانند. اما مدیران بانکی می‌گویند ساختار ترازنامه بانک‌ها درحال‌حاضر به گونه‌ای است که توان پرداخت سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود می‌تواند موجب فشار روی ترازنامه‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.
دبیرکانون بانک‌های خصوصی، درباره احتمال افزایش نرخ سود می‌گوید: پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران مستلزم این است که بتوانند سود بیشتری هم به‌دست آورند. بنابراین کار بانک‌ها باید کارمزدمحور باشد نه سود محور.
به گفته محمدرضا جمشیدی در حالت عادی افزایش نرخ سود سپرده مستلزم افزایش نرخ سود تسهیلات است که این برای تولیدی‌ها نمی‌صرفد. از این رو امکان افزایش نرخ سودسپرده وجود ندارد مگر این که فعالیت بانک‌ها کارمزدمحور باشد.
جمشیدی ادامه می‌دهد: اکنون اعطای تسهیلات کمتر مورد رغبت دریافت‌کنندگان آن است. اگر بانک‌ها اجازه پیدا کنند در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند کارمزد دریافت کنند، قادرند تسهیلات را با نرخ‌های کمتری در اختیار متقاضیان، به‌خصوص تولیدی‌ها، قرار دهند. وقتی تسهیلات بیشتری می‌دهند در نتیجه منابع بیشتری دارند تا سود سپرده را افزایش دهند. در این حالت حتی اگر الان بانک مرکزی سود سپرده را بالا نبرد در آخر سال می‌تواند آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.
سکوت رگولاتور در برابر یک پیشنهاد
وقتی ما برای خریدهای کوچک و بزرگ از دستگاه پوز استفاده می‌کنیم، بدون اینکه کارمزدی برای آن تراکنش‌ها بپردازیم و صاحب پوز نیز هیچ هزینه‌ای برای تراکنش ما نمی‌پردازد، هزینه نهایی این حجم از تراکنش‌ها روی دوش بانک‌هاست. در نظام کارمزد فعلی که در چند سال اخیر رایج بوده، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود. این مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوانی برای بانک‌ها شده است.
در واقع بانک‌ها علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک صرف کرده‌اند، مجبور به پرداخت کارمزد هم هستند؛ در‌حالی‌که در مدل‌های استاندارد، کارمزدهای یادشده را دریافت‌کنندگان خدمات بانکی پرداخت می‌کنند.
در کنار اینها، هزینه‌های این تراکنش‌ها در نهایت در قالب نرخ تمام‌شده پول، تورم، به مردم منتقل می‌شود. بنابراین لازم است بانک مرکزی توجه کند که درآمدهای ناشی از خدمات الکترونیک به‌هیچ‌وجه با هزینه‌هایش همخوانی ندارد و این سیستم را اصلاح کند.
اما از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند؛ دو هزار میلیارد تومان آن نصیب شتاب و شاپرک می‌شود که زیر نظر شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی هستند. بنابراین بانک مرکزی ذی‌نفع است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به فشاری که از این طریق روی بانک‌هاست، عنوان می‌کند: برای صدورکارت الکترونیکی از هر فرد دوهزار و ۳۰۰ تومان دریافت می‌شود. اگر این کارت را گم کنید، بار دوم هزار و ۳۰۰ تومان از شما گرفته می‌شود درحالی که خرید آن کارت بیش از اینها برای بانک تمام می‌شود. بانک هزینه کارتی که شما را گم کردید را هم از جیب خودش پرداخت می‌کند. بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد برابر هزینه تمام شده کارت از شما پول بگیرند.
اوادامه می‌دهد: یا مثلا دسته‌چکی که دارید؛ چاپ، شخصی‌سازی، مالیات و…هر برگ آنبرای بانک ۴۷۰ تومان هزینه دارد. در حالی که افراد برای هر برگ ۱۲۰ تومان بیشتر نمی‌پردازند. حالا این رقم را در تعداد تمام دسته چک‌ها ضرب کنید و ببینید بانک چه مقدار هزینه می‌کند. یا فرضا برای جابه‌جایی پول از کارت شما به کارت دیگر بانک‌ها بسیار بیش از چیزی که شما می‌پردازید، هزینه می‌کنند. یکی از علت‌های زیان بانک‌ها هم همین است.
جمشیدی تاکید دارد که اکنون دیگر هزینه حجم پولی که قبلا چاپ می‌شد بر دوش بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر هم فروشندگان، امروز با استفاده از دستگاه‌های پوز بدون نیاز به حسابدار کار حسابداری‌شان را انجام می‌دهند اما هزینه رفاهی که برای فروشندگان و دولت ایجاد شده تماما بر عهده بانک‌هاست و بانک برای هر تراکنش افراد کارمزد هم باید پرداخت کند.
وی می‌افزاید: خود فروشنده باید کارمزد را بپردازد و قسمتی را هم بر عهده مشتریان بگذارد. این کارمزد برای فروشندگان و مشتریان بسیار کم است اما برای بانک‌ها ذره‌ذره جمع می‌گردد و دریا می‌شود. در حالی که اگر از محل خدماتی که بسیاری از آنها کارمزدی عاید بانک نمی‌کند و فقط برای بانک‌ها هزینه است، کارمزد دریافت شود بانک قادر است تسهیلات را با نرخ کمتری به تسهیلات‌گیرندگان دهد و سود سپرده‌ها را هم با آن پرداخت کند.
جمشیدی خبر می‌دهد که از سال ۹۴ پیشنهاد کارمزد محوری بانک‌ها را مطرح کرده‌اند اما بانک‌مرکزی دائما فقط سکوت می‌کند چرا که شاید درآمدش از این طریق چندان نباشد که بخواهد نگران از دست رفتنش باشد، اما ولی قطعا جلوگیری از اعتراضات مردم در این امر برایش الویت دارد.
انتهای پیام/