وضعیت بورس در نیمه دوم سال جاری / کدام صنایع مستعد بازدهی مثبت هستند؟

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ احسان عسکری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: با توجه ‌به اینکه قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد با کاهش همراه نبود، شرکت‌ها همچنان با نرخ بالای دلار در حال فروش هستند. در نتیجه انتظار ارائه گزارش‌های سه و ۶ ماهه خوبی از شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های صادرات محور می‌رود و فعالان بازار سرمایه نیز به ‌تبع این موضوع، بر EPS شرکت‌ها تمرکز کرده بودند. همچنین قیمت‌ها با توجه ‌به اصلاحی که در بازار رخ‌داده، جذاب شده‌اند و جو خرید به بازار بازگشته است.

وی افزود: در حال حاضر برخی از عوامل که بر بازار سرمایه اثر می‌گذارند، در چند بخش قابل تفکیک هستند. یکی از عوامل، قیمت‌های جهانی است که در روزهای اخیر با نوساناتی همراه بودند، اما در بازار امروز به ثبات رسیدند (برای مثال محصولات پتروشیمی) و حتی با رشد مواجه شدند. از سوی دیگر اخباری که درخصوص برجام و زمان دور بعدی مذاکرات منتشر می‌شود و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت دلار را در سطح فعلی (۲۶ یا ۲۷هزار تومان در بازار آزاد) نگه می‌دارد.

عسکری اضافه کرد: نکته سوم به انتشار اوراق دولتی ارتباط دارد که اظهارنظر آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد درخصوص عدم افزایش نرخ بهره در اوراق دولتی، فضا را برای حفظ پول در بازار سرمایه ایجاد کرده است. نرخ بهره بین‌بانکی، رشدی را داشته و به بیش از ۱۳درصد رسیده است. اما زمانی که این نرخ به سطح بازار نرسد، یعنی در سپرده‌های بانکی یا نرخ اوراق تغییر نکند، این اطمینان را به بازار می‌دهد که به این بخش از اقتصاد نیز توجه می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همه این متغیرها در آینده بازار سرمایه تأثیر دارند و می‌توان گفت در مقطع فعلی به دلیل نوسانات قیمت‌های جهانی، مذاکرات برجام و...، پیش‌بینی آینده بازار سهام سخت‌تر خواهد شد.

وی اظهار داشت: افزایش نرخ بهره بخشی از وجوه را به خود جذب می‌کند، اما این موضوع می‌تواند آثار تورمی نیز به وجود آورد. اگر نرخ بهره در کوتاه‌مدت افزایش یابد یا مذاکرات برجام به نتیجه مثبتی دست پیدا کند و قیمت دلار با کاهش مواجه شود، این احتمال وجود دارد که بازار با هیجان و التهاب عمل کند. اما آینده برجام در بلندمدت برای بازار سرمایه مثبت است. زیرا ورود سرمایه‌های خارجی و صادرات تسهیل می‌شود، امکان اجرا شدن طرح‌های توسعه و جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی با جدید نیز وجود دارد. همچنین شرکت‌ها، هزینه‌های مبادلاتی کمتری را پرداخت می‌کنند.

عسکری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره در بلندمدت می‌تواند منجر به تورم و رشد نقدینگی شود. این موضوع بر دارایی‌های مالی نیز، اثرگذاری مستقیم دارد و افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش قیمت و رشد دارایی‌های مالی و فیزیکی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در خصوص صنایعی که مستعد بازدهی مثبت هستند، من به تشکیل پرتفویی متشکل از سهم‌های دلاری و غیر دلاری اعتقاد دارم که در سهم‌های غیردلاری، دارویی‌ها و غذایی‌ها بازدهی مناسبی خواهند داشت. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های خودرویی و بانک‌ها نیز سودآور هستند. در بخش صنایع دلاری نیز، برخی از شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی که صادرات مناسبی دارند، مستعد بازدهی مثبت هستند.

انتهای‌پیام/