پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در رشد تولید چیست؟

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ آرمان خالقی نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، شرط تحقق شعار امسال در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این مسئله ،موضوعی است که درطول اسفند سال گذشته به آن اشاره داشتم که شعار سال باید مجددا متمرکز بر روی موضوع تولید و بخش خصوصی باشد که در توئیت ساعات پایانی سال  ۱۴۰۲ بر توجه به بخش خصوصی در تولید واقتصاد کشور تاکید داشتم ، برای اینکه راه نجات اقتصاد ما دوری از اقتصاد دولتی است و رهایی از قفل و پابندی است که در اقتصاد در آن گیر افتاده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: رهبری در سال ۱۳۸۲   ابلاغیه ای  برای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی مشارکت مردم در اقتصاد مطرح کردند، که تاکنون محقق نشده است.  

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: دولت قرار بود در طول سال های گذشته کوچک و چابک شود ولی اراده و علاقه ای به چابک سازی وجود نداشت و علاقه به حفظ اقتدار دولت  در حوزه اقتصاد باعث عدم بهره برداری از مزایای چابکسازی دولت شد.

آرمان خالقی اظهار داشت: سال هایی که در مورد انضباط اقتصادی و تولید ملی و… صحبت شد موضوعاتی بود که در کشور باید به صورت جدی روی آن ها کار می کردیم . اکنون که بحث مردم در اقتصاد مطرح است ، این شعار به این معنی است که بخش خصوصی باید پای کار بیاید و این به معنی  اصالت دادن به مالکیت بخش خصوصی، امنیت اقتصادی و توجه به رضایتمندی بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه بخش خصوصی بدون هیچ دغدغه ای ونگرانی بتواند به طور جد وارد حوزه اقتصاد شود و سرمایه گذاری کند، باید بتواند در اقتصاد حرکت کند و با دنیا تعامل داشته باشد و همچنین با دولت قرارداد ببندد و به این قرارداد اعتماد داشته باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمام این مسائل اصول اولیه ای  است که به عنوان بستر سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد مطرح است و زمینه آن باید فراهم شود.

عضوهیئت مدیره خانه صمت گفت: دولت باید از نظر بخش خصوصی متعهد باشد که از مداخله بی مورد در اقتصاد اجتناب کند. اقتصاد دستوری، مداخلات دستوری اقتصاد که باعث برهم زدن محاسبات وکار کردن اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار می شود، سموم مهلکی است که باعث می شود مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت نکنند.

او افزود: دولت باید از بنگاه داری کنار بکشد و به دنبال سیاستگذاری و رصد و نظارت باشد و هر چه سریعتر نسبت به واگذاری و اعطای مالکیت به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ها، نیمه خصوصی ها و نه با رانت اقدام کند.

انتهای‌پیام/