به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه قضائیه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها تاکنون اجرایی نشده است.
این تکالیف بایستی ظرف مهلت ۳ سال و در ۳ گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت حدود ۷ ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مربوطه، برخی از مفاد این قانون یا اجرایی نشده و یا اینکه اجرا شده اما اطلاع‌رسانی لازم در خصوص آن به شکل عمومی صورت نگرفته است.
اهم مفاد بر زمین مانده قانون جدید چک چیست؟
بررسی مفاد اصلاحیه اخیر قانون چک و مقایسه آن با وضعیت فعلی نشان می‌دهد بسیاری از مواد قانونی به طور کامل اجرایی نشده است که عبارتند از:
عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)؛
عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...)؛
عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده ۱)؛
امکان رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛
عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر) ؛
اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چکهای برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛
ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چکهای تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛
عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر)؛
البته در کنار این موارد بایستی به ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک هم اشاره کرد؛ شواهد نشان می‌دهد حتی برخی متصدیان و کارمندان شعب نیز در خصوص تغییرات فرآیندهای صدور و انتقال چکهای جدید صیادی از تسلط کافی برخوردار نیستند.
خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در کانون توجهات
خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده‌سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شهریورماه امسال در همین باره گفته بود: «قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است».
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود: «بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چکهای صیادی اطلاع‌رسانی انجام داد اما با این حال هنوز هم در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی، نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود».
انتهای‌پیام/