به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، با شیوع بیماری کرونا در کشور،صنعت و کسب و کارهای بسیاری متضرر شدند و بازار فروش داخلی و صادراتی آنها تحت شعاع این ویروس منحوس قرار گرفت. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور علاوه بر اینکه در زمینه فروش محصولات با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند درخصوص تامین مواد اولیه نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند. صنعت پوشاک و نساجی کشور یکی از این موارد است که در این روزها شرایط سختی را سپری می‌کند و برای آشنایی بیشتر با مشکلات پیش روی این صنعت با دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است.
سعید قدیری در پاسخ به این پرسش که صنعت پوشاک و نساجی کشور درحال‌حاضر با چه مشکلاتی روبه‌رو است، اظهارکرد: درحال‌حاضر، حادترین مشکل صنعت پوشاک و نساجی کشور، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است و چهار ماه از امسال سپری شده است ولی هنوز دولت به این صنعت ارز برای تامین مواد اولیه اختصاص نداده است.
وی افزود: صنعت پوشاک و نساجی کشور با یک میلیون اشتغالزایی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه است و به نوعی دارد در حق این صنعت با این ظرفیتی که دارد اجحاف می‌شود.
این مقام مسئول، تصریح کرد: همه ما به این موضوع که دولت درخصوص تامین ارز با مشکلاتی روبه‌رو است واقف هستیم ولی ما تولیدکنندگان انتظار داریم درخصوص تخصیص ارز برای واردات، اولویت بندی داشته باشد تا صنایعی که نیاز مبرم به ارز برای واردات دارند با مشکل روبه‌رو نشوند.
قدیری تاکید‌کرد: در چند روز گذشته درخصوص واردات گوشی به کشور صحبت هایی شده است و دولت تصمیم گرفته است برای واردات گوشی مبلغ یک میلیارد دلار ارز تخصیص دهد در صورتی که صنعت کشور بیشتر از واردات گوشی به ارز نیاز دارد و انتظار داریم که دولت در این خصوص اولویت هایی را در نظر بگیرد.
وی افزود: وقتی شرایط بحرانی می‌شود بایستی اولویت بندی داشت و مسائل ضروری را از غیر ضروری جدا کرد و موارد ضروری را در دستور کار قرار داد تا شرایط سخت تر نشود. به نظر بنده، با توجه به شرایط کنونی کشور در خصوص منابع ارزی کشور، دولت بایستی ارز را به واحدهای تولیدی و صنعت اختصاص بدهد چون جزو مسائل ضروری است ولی واردات گوشی می‌تواند در اولویت‌های بعدی دولت قرار بگیرد و اگر هم مدتی هم واردات گوشی به کشور صورت نگیرد فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی رخ بدهد.
قدیری در ادامه، بیان‌کرد: صنعت پوشاک و نساجی کشور برای واردات مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی کشور در طول یک سال به مبلغ یک میلیارد دلار ارز نیاز دارد در صورتی که برای واردات گوشی از سوی دولت به راحتی به واردات گوشی ارز تخصیص داده می‌شود.
جهش تولید نیازمند حمایت‌های دولت است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه امسال، جهش تولید نامگذاری شده است به نظر شما صنعت کشور و به‌خصوص صنعت پوشاک و نساجی کشور می‌تواند به جهش تولید دست پیدا کند، گفت: دستیابی به جهش تولید امکانپذیر و شدنی است ولی این نیازمند حمایت‌های دولت و برنامه‌ریزی است.
قدیری اظهارکرد: یکی از مواردی که می‌تواند به جهش تولید صنعت کشور کمک شایانی داشته باشد؛ تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است و دولت می‌تواند حتی با چاپ اسکناس در خصوص تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور اقدام کند. در گذشته، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند چاپ پول تورم زا است و آن به این دلیل بود که پول وارد مواردی همچون سفته بازی می‌شد که تورم را به‌وجود می‌آورد ولی درحال‌حاضر، اگر دولت بتواند اسکناس چاپ کند و آن را به واحدهای تولیدی تزریق کند می‌توان گفت که رونق و جهش تولید صورت خواهد گرفت.
سران سه قوه درخصوص تامین ارز وارد عمل شوند
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بهبود صنعت پوشاک کشور، بیان کرد: از اردیبهشت ماه گذشته که فعالیت کسب و کارها در کشور شروع شد و ممنوعیت هایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور لحاظ شده بود برداشته شد اوضاع بازار پوشاک بهبود یافته است ولی نمی‌توان شرایط بازار کنونی را با اسفند و فروردین ماه سال‌های گذشته مقایسه کرد.
قدیری تاکید کرد: صنعت پوشاک به تامین ارز برای واردات نیاز دارد و با توجه به اینکه در یکی دو هفته اخیر توسط دولت درخصوص تامین ارز این صنعت گشایش هایی صورت گرفته اس ت ولی این کفایت نمی‌کند و انتظار داریم که سران سه قوه درخصوص تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پایان، گفت: رونق واحدهای تولیدی و به طبع آن جهش تولید در صورتی اتفاق می‌افتد که منابع مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم باشد و با توجه به اینکه بازار سرمایه در شرایط کنونی مورد استقبال آحاد مردم قرار گرفته بنابراین تلاش می‌شود واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در حوزه صنعت پوشاک و نساجی کشور در فرابورس و بورس پذیرش شوند تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز این صنعت تامین شود.
انتهای‌پیام/