به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ از طرفی تجربه نشان داده است زمانی که درآمد‌‌‌های ارزی تا حدودی ترمیم می‌‌‌شوند، رشد‌‌‌های عجیب دلار که طی چند وقت گذشته تجربه شد دیگر با سرمایه‌گذاران همراه نخواهد بود. با توجه به اینکه بخش عمده رشد‌‌‌ها از محل افزایش متغیر‌‌‌های اقتصاد مانند نرخ ارز بوده است، بنابراین چنین رشدی در خصوص سناریوی تفاهم و حصول توافق در مذاکرات اتمی را متصور نخواهیم بود.
سناریوی دیگر در زمینه عدم‌توافق در برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است. با پیش‌‌‌زمینه عدم‌توافق یک واهمه‌‌‌ای اکنون در بازار سهام شکل گرفته است ناشی از اینکه دولت به دلیل کسری بودجه سال ۱۴۰۱ و وضعیت نامناسبی که در حوزه درآمد‌‌‌های خود دارد و احتمالاتی در خصوص اینکه شرکت‌های بورسی از محل رشد هزینههای تحمیلی به آنها، طرح‌‌‌های دستوری مانند انتقال آب یا مواردی از این قبیل، استخدام‌‌‌های دستوری که در گذشته نیز تجربه آن را داشتیم، این شرکت‌ها از محل رشد خوراک و رشد هزینه سوختی که دولت با آنها طرف حساب قرار دارد (در شرکت‌های مختلف مانند یک شرکت پتروشیمی متانول‌‌‌ساز که تا ۶ ماه گذشته با حاشیه سود ۶۰درصدی فعال بود اما اکنون با اعمال نرخ‌های جدید، حاشیه سود آن به ۲۰درصد خواهد رسید) شرایط ناگواری در انتظار آنها خواهد بود. طبیعی است بازار زمانی که به سناریوی عدم‌توافق می‌‌‌نگرد، مشاهده می‌کند که وضعیت هزینههای شرکت‌ها معقول نیست.
از سویی یک فاند ریسکی ناشی از افت قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی وجود دارد. بانک مرکزی آمریکا نیز تمایل به افزایش نرخ بهره دارد و به نظر می‌رسد مسیر تورمی که در دنیا به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی وجود داشت تغییر کرده و اکنون مسیری با روند مخالف و افت کامودیتیها را پیش‌‌‌رو خواهیم داشت.
بنابراین شرایط فعلی بازار سهام در سناریوهای توافق و عدم‌توافق با ابهامات زیادی همراه است و سرمایه‌گذاری که حتی در ریزش‌‌‌های اخیر هم در بازار پایدار بوده ممکن است اکنون تصمیم به خروج از گردونه معاملات بگیرد.
گفتنی است که اقدامات دولت علیه شرکت‌های بورسی وزن مهمی در متغیر‌‌‌ها ایجاد می‌کند. به‌رغم زمزمه‌‌‌های حمایت از بورس مشاهده می‌شود که مصوبات و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها و هر آن چیزی که برای شرکت‌های بورسی در حوزه قیمتگذاری دستوری روی می‌دهد همگی به ضرر شرکت‌ها هستند. با توجه به اینکه تصمیمات اینچنینی از سوی دولت نشات می‌گیرد و شدت و تداوم این‌گونه تصمیمات هم قابل تخمین نیست، بنابراین ترس و خروج سرمایه‌گذاران از بازار می‌تواند پیامد این رفتار دولت در نظر گرفته شود.
مهم‌ترین نکته در حوزه بازار سرمایه اعتمادی بوده که به سیاستگذار وجود داشت که متاسفانه در حال حاضر این اعتماد از بین رفته است. بحث ارزندگی شرکت‌ها در خروج فعلی سهامداران از بازار مطرح نیست چراکه برای ارزش‌‌‌گذاری شرکت‌ها باید بتوان متغیر‌‌‌های آتی درآمد و بهای تمام‌‌‌شده را برآورد کرد و به رقمی تحت عنوان ارزش رسید. زمانی که سهامدار مشاهده می‌کند که تمام متغیر‌‌‌ها به شدت تحت مداخله دولت قرار دارد و ابهامات بازارهای جهانی نیز به آن افزوده می‌شود چنین رفتاری خیلی دور از ذهن نیست.
حال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به دو نوع تقسیم‌‌‌بندی می‌شود. نخست حقیقی‌‌‌هایی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ وارد بازار سهام شدند که بخش غالب آنها اکنون از بازار خارج شده و در جریان معاملاتی نیز حضور ندارند. بخش باقی‌‌‌مانده که در بازار سهام حضور دارند هم معمولا سرمایه‌گذارانی هستند که در بلندمدت در بازار حضور داشتند، اکنون هستند و احتمالا در آینده هم در صورتی که بازاری باقی بماند، خواهند بود.
این قشر از سرمایه‌گذاران یقینا بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را در دسترس و مسیر شرکت‌هایی که دولت برای آنها تصمیم‌گیری نمی‌‌‌کند، قرار می‌دهند. با توجه به عدم‌توانایی تخمین در متغیر‌‌‌های آتی اثر‌‌‌گذار در شرکت‌ها حتی این قبیل از سهامداران هم ممکن است تصمیم به فروش و خروج از بازار را برای بخشی از سرمایه خود بگیرند.
تا زمانی که چنین رفتاری از سوی سیاستگذار در بازار وجود داشته باشد کفی برای افت قیمت‌ها نمی‌توان متصور شد. به عنوان مثال سهمی که یک‌هزار تومان ارزش داشت ممکن است در ارقامی کمتر از ارزش اسمی (۱۰۰ تومانی) معامله شود. چنین اتفاقاتی در بازار احتمالا دور از ذهن نیست.
به لحاظ تکنیکالی با توجه به پالس سیاستگذار نمی‌توان برای بازار و ریزش قیمت‌ها کفی را متصور شد. به نظر می‌رسد به لحاظ بنیادی نیز در صورتی که P/ E Forward بازار نزدیک اعداد ۵/ ۳ تا ۴ مرتبه‌‌‌ای شود شاید بتوان گفت که بازار می‌تواند آرام بگیرد و از این نقطه به مدار مثبت بازگردد.
فارغ از این موارد در صورتی که عزمی برای بازگشت بازار وجود داشته باشد باید سیاستگذار دست از مداخله در بازار در زمینه‌‌‌های مختلف اعم از قیمتگذاری محصولات بورس کالا، قیمتگذاری ارز و موارد متعدد اینچنینی بردارد.
به طور معمول سیاستگذار در تلاش است که به عنوان رگولاتور چشم‌‌‌اندازی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترسیم کند تا آنها بتوانند در بستری با قواعد نسبتا ثابت فعالیت کنند. اما زمانی که قواعد سلیقه‌‌‌ای می‌شود، دولتها تغییر می‌کنند و شرایط متناسب با جیب دولتها خواهد بود (اگر دولت نیاز به پول داشته باشد نشان داده که از بانک‌ها یا شرکت‌ها نیاز‌‌‌های خود را تامین می‌کند مانند اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است. )
به سرمایه‌گذاران نیز توصیه می‌شود با دقت بیشتری به چینش پرتفو بپردازند. به‌ویژه برای چشم‌‌‌انداز یک سال پیش‌‌‌رو که دولت امکان تصمیم‌گیری بیشتری برای آن بخش از پرتفو را دارد با احتیاط عمل کنند. در صورتی که پیش‌بینی سرمایه‌گذار حصول توافق برجام بوده، بخشی از پرتفو می‌تواند به درآمد ثابت‌‌‌ها اختصاص پیدا کند. در غیر‌این صورت و پیش‌بینی عدم‌توافق، سرمایه‌گذار می‌تواند صندوق‌های طلا را مورد توجه قرار دهد.
انتهای‌پیام/