گفتگوی اختصاصی:
حل معضلات اقتصادی مردم در اولویت نمایندگان مجلس یازدهم/دولت با مجلس یازدهم تعامل سازنده داشته باشد
نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات در مجلس یازدهم گفت:برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس حل معضلات اقتصادی مردم و تعامل با دولت در اولویت است.
نظر سنجی:
سمیه رفیعی نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات در مجلس یازدهم در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي اقتصاد بازرگاني، با بیان اینکه در مباحث مربوط به آیین‌نامه داخلی استانداردی وجود نداشته که بر اساس آن چه کسی در چه کمیسیونی باید باشد و صرفا بحث ادواری و علاقه‌مندی مطرح بوده است،افزود: مجلس دهم آیین‌نامه داخلی را برای عضویت اعضای کمیسیون‌ها اصلاح کرد و این اتفاق مثبت بود ولی اینکه این موضوع چه‌قدر به تغییر و یا اصلاح نیاز دارد موضوع جداگانه‌ای است.
وی ادامه‌داد: عدالتی در این خصوص اعمال نمی‌شود زیرا نمایندگان ادوار نسبت به نماینده تازه وارد میزان تحصیلات و سوابق کاری و اجرایی بالایی دارند.
رفیعی گفت: همین‌که از ابتدای کار، رویه‌ای بوجود آید که کمیسیون‌ها تخصصی‌تر شکل بگیرند این اتفاق مثبت و مبارکی است و به نظر می‌رسد در دوره یازدهم مجلس، تخصص‌گرایی بیشتر نمایان خواهد شد و نمایندگان مجلس نیز تمایل بیشتری بر این موضوع خواهند داشت.
نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعامل دولت و مجلس عنوان‌کرد: چنانچه بخواهیم کلیت منفعت کشور را در نظر بگیریم بایستی دولت و مجلس با تعامل سازنده با یکدیگر گام بردارند و از تقابل‌های روزانه، انتقاد و ایجاد جنجال پرهیز کنند زیرا این کارها مشکل مردم را حل نخواهد کرد.
وی افزود:دولت و مجلس باید خود را موظف بدانند که با یکدیگر نهایت همکاری را برای رفع مشکلات کشور و نفع مردم داشته باشند.
رفیعی با اشاره به تخصص و تحصیل خود در رشته محیط‌زیست اظهار‌کرد: از نگاه کلی رسیدگی و اصلاح وضعیت اقتصادی موجود در جامعه و برگرداندن ثبات اقتصادی توام با اشتغال‌زایی در کسب‌و‌کار کشور اولویت نخست نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود.
وی تصریح‌کرد: دومین اولویت نمایندگان مجلس یازدهم؛ رسیدگی به طرح ((سی جی تی)) یا مالیات بر عایدی مسکن که در مجلس دهم نیمه‌تمام باقیمانده است. مالیات بر خانه‌های خالی باید با قوت هر چه تمام‌تر در راستای ایجاد ثبات اقتصادی در مجلس یازدهم پیگیری شود.
رفیعی گفت: اولویت شخصی بنده و جمعی از نمایندگان در این دوره از مجلس، قطعا پیگیری مسائل مربوط به محیط‌زیست و اصلاح قوانینی که در حال حاضر کارآمدی خود را از دست داده و با اصل ۵۰ قانون اساسی مغایرت دارند، خواهد بود. حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور برای مردم و نسل‌های آینده باید اولویت نمایندگان هم باشد.
انتهای‌پیام/