به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ رئیس کل بانک مرکزی در صحبت های اخیر خود در رابطه با تعمیق بازار اولیه اوراق بدهی دولتی تصمیم دارد تا برطرف کردن کسری بودجه از این نهاد را جدی تر دنبال کند.
به طور کلی دولت از مسیرهای مختلف می تواند کمبود بودجه خود را برطرف کند. به گفته کارشناسان یکی از بدترین مسیرها برداشت از تنخواه بانک مرکزی است. چرا که با این عمل پایه پولی حجیم تر شده و در نهایت می تواند با انتقال به نقدینگی برای وضعیت تورمی جامعه خطرساز باشد.
بنابراین بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال 1399 راه اندازی شد. در این بازار اوراق نقدی دولت به مشتریان فروخته می شود . در آمد حاصل شده از سوی دولت ، مستقیما به خزانه دولت واریز شده و طی آن نه پولی جاپ می شود و نه پایه پولی تغییر می کند.
این در حالی است که برخی تحلیلگران سیاست اخیر بانک مرکزی در این خصوص را به نوعی دومینوی تورمی در کشور می دانند. این سیاست دوم در خصوص بانک ها است.
سیاست دومینوی تورمی در بازار اولیه
مشتریان اوراق بدهی دولت در بازار اولیه به طور کلی دو دسته کلی هستند. بانک ها و نهادهای تامین سرمایه. در همین خصوص صحبت های اخیر بانک مرکزی به یک سیاست ضمنی اشاره داشته است. جلوگیری از فعالیت ریپوی بانک ها از طریق خرید این اوراق در بازار باز.
به طور کلی زمانی که بانک ها از دولت اوراق بدهی خریداری کردند این اوراق برای آن ها یک دارایی به شمار آمده و می توانند با آن دادو ستد کنند. یکی از بازارهایی که مناسب دادو ستد بانک ها بااین اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه اندازی بازار اولیه اوراق بدهی دولتی ، بازار باز نیز برگزار شده و شدت گرفت. در این بازار بانک ها می توانند کسری های خود را از طریق دادو ستدبا بانک مرکزی برای میان مدت برطرف کنند.
ساز وکار این معاملات این طور است که بانک های دارای کسری اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه می کنند و این نهاد نیز با نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید هفت روزه آن ها را از نهادهای مالی خریداری می کند. به نوعی این عمل بسط نقدینگی در بانک ها محسوب شده که البته در تاریخ سررسید مشخصی دوباره جمع آوری می شود.
البته خریدی که بانک مرکزی در این بازار انجام می دهد به تشخیص این نهاد بوده و به نوعی تصمیم گیرنده در این بازار بانک مرکزی است. نرخ سود و تاریخ سررسید را نیز بانک مرکزی تعیین کننده است.
سیاست اخیری که صالح آبادی در روزهای اخیر آن را اعلام کرد حاکی از آن بود که بانک ها طبق تمهیداتی نباید اوراق را در بازار باز ریپو کنند چرا که این موضوع منجر به رشد معاملات بازار باز خواهد شد. (این معاملات در پایان اسفند 1400 به هفته ای 95 هزار میلیارد تومان رسیده بود که البته در سال جدید رفته رفته از آن کاسته شده و در نهایت به پایین تر از مرز 70 همت رسیده است.)
اما سوال این جاست که بانک ها کسری نقدینگی خود را از کدام مسیر باید کنترل کنند؟
سردرگمی بانک ها در برطرف کردن کسری
یکی از ساده ترین راه های برطرف کردن نیاز بانکها اضافه برداشت از بانک مرکزی است. متغیری که رشد آن البته موجب شد مستقیم پایه پولی شده و درنهایت ازمسیر دیگری به تورم خواهد رسید.
در همین رابطه پیش تر ها بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود اضافه برداشت ها اخیرا به نصف رسیده و این موضوع در کاهش پایه پولی موثر بوده است. یکی از دلایل این کاهش را البته رشد عملیات بازار باز عنوان کرده است. اکنون کنارهم قراردادن اتفاقات و صحبت های اخیر بانک مرکزی دو موضوع مهم را بیان می کند:
نخست آنکه برخی رشد بالای عملیات در بازار باز را خود عاملی تورم زا برای کشور می دانند. عاملی که از کانال مانده نقدینگی نزد بانک ها در این عملیات تقویت می شود. بنابراین اگر تورم زایی معاملات از سمت کاهش اضافه برداشت ها کم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز می تواند از مسیر دیگری پایه پولی را دوباره افزایش دهد.
نکته دوم آن است که اگر قرار باشد معاملات بازار باز کنترل شود نقدینگی بانک ها از کدام کانال قرار است تامین شود؟ اضافه برداشت ؟ یا مسیر دیگری؟
در همین رابطه برخی تحلیلگران معتقدند یکی دیگر از مسیرهای کنترل نقدینگی بانکها، آن است که بانک مرکزی ترازنامه بانک هارا به صورت موردی و ماهانه مورد ارزیابی قرار دهد. و از این طریق وضعیت مالی بانک ها را رصد کرده تا از رشد ابتدایی معاملات و افزایش پایه پولی جلوگیری کند.
انتهای‌پیام/