به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، در جلسه امروز شورای شهر تهران ،لایحه ای دو فوریت از سوی شهردار تهران ارائه شد که در آن لیست 10 ملک برای فروش ارائه شده بود .
لیستی که شهرداری خوشبین است در صورت فروش آنها 2 هزار میلیارد تحقق بودجه داشته باشد . پیروز حناچی شهردار تهران در جریان بررسی لایحه دو فوریتی مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری اظهار داشت: سه مورد از این املاک مربوط به توافق با سازمان تامین اجتماعی است. چراکه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و لذا با توافقات صورت گرفته، برخی از املاک به تامین اجتماعی واگذار شد.
او افزود: سه ملک دیگر مربوط به بدهی شهرداری به بانک شهر است. همچنین چهار مورد دیگر جهت تامین بودجه غیر نقد شهرداری است.
او در خصوص دو فوریتی شدن این لایحه گفت: بخشی از این موضوع مربوط به بودجه غیر نقد است و بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی و بخشی هم مربوط به مشکلات شهرداری با تامین اجتماعی است. لذا توافق کردیم که مشکل به این شکل حل شود.
وی در خصوص عدم ضرورت دو فوریت این لایحه نیز گفت: دو فوریت طرح ضرورت ندارد، چراکه تبصره ۹ قانون شهرداری این اجازه را میدهد که شهرداری تا سقف ۱۳۵ میلیارد ملک بفروشد که دوماه پیش این میزان دو برابر شده است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.
وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. درواقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.
آروین ادامه داد: بنابراین هفت بند اول نیازی به تصویب شورا ندارد و در قالب مجوزهای داده شده قابل انجام است؛ چراکه ارقام آن پایین است. اما درخصوص سه بند آخر که مبالغ بیشتری دارد و قرار است برای تسویه بدهی‌های شهرداری به تامین اجتماعی واگذار شود، باید گزارش توجیهی کاملی بیاید و معلوم شود که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها مربوط به دوره قبل است. قرار است این سه ملک که دارای ارزش بالایی است، در قالب تهاتر به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و باید برای مردم شفاف شود چقدر از این بدهی متعلق به دوره قبلی بوده و چقدر در دوره فعلی ایجاد شده است. درنهایت پس از بررسی کامل اگر ضرورتی وجود داشت می‌توانیم لایحه را تصویب کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم همکاران با دو فوریت این لایحه مخالفت کنند
اما محسن هاشمی رئیس شورا بعنوان موافق لایحه گفت: موضوع ارائه دو فوریت فروش یا واگذاری ملک در شورا، سابقه دارد و در قانون بودجه آمده است که شهرداری باید بودجه غیر نقد داشته باشد که شامل تهاتر و... می‌شود.
او ادامه داد: سابقا مصوبهای در شورا اجرا و مقرر شد طی آن شهرداری برای فروش املاک مصوبه شورا را داشته باشد.
در ادامه حجت نظری طی یک تذکر آیین نامهای اظهار داشت: طبق آیین نامه اجرایی شورا زمانی که لایحه یا طرح دو فوریتی مطرح می‌شود باید یک نسخه از آن در اختیار هریک از اعضا قرار بگیرد. ضمنا همیشه اگر مخالف داشتیم، موافق هم امکان سخن گفتن داشت.
اما مجید فراهانی در مقام مخالف گفت: موضوع حفظ داراییهای شهر از مهمترین اولویتهای شورای پنجم بوده است. این سرمایهها متعلق به ما نیست، بلکه متعلق به شهروندان است. اینکه امروز بدون کارشناسی بخواهیم 2570 ملیارد تومان تعیین تکلیف کنیم، زیبنده شورای پنجم نیست. همچنین شهرداری برای فروش املاک مدت ها زمان داشته است. لذا خواهشمندم با دو فوریت آن مخالفت کنید و آن را به یک فوریت تبدیل کنید تا در کمیسیون ها بررسی شود.
شهربانو امانی نیز بعنوان موافق اظهار داشت: اجازه فروش املاک طبق قانون داده شده‌است. یکی دو ماه قبل اوراق مشارکت بانک رفاه بررسی شد و مشاهده شد که شهرداری بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. لذا کمیسیون ها از همان زمان در جریان این امر بودند. از همین روی تقاضا می‌کنم به دو فوریت لایحه رای دهید.
در ادامه جلسه سید حسن رسولی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد دو فوریت لایحه به یک فوریت تبدیل شود و در اولین جلسه شورا به صحن بیاید.
در پایان دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید. سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب اعضا رسید.
انتهای پیام/