به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ محمدعلی اسفنانی گفت: مطابق مصوبه شورای هماهنگی چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود ما می‌توانیم حکم به پلمب دهیم.
وی افزود: به تاکسی اینترنتی‌ها تذکر جدی می‌دهم که گزینه عجله دارم مصداق گران فروشی است و هیچ خدمات اضافه ای به کاربران داده نمی‌شود.
اسفنانی ادامه داد: عمده تخلفات پرتکرار گران فروشی کم فروشی و تقلب است، گرچه ممکن است نوسان پیدا کند و کم و زیاد شود. آنچه تا الان پر تکرار بوده، گران فروشی بوده است.
وی گفت: هر تخلفی در آخر سال و افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد با آن برخورد می‌شود و در سال آینده افزایش قیمت نامتعارف نخواهیم داشت.
اسفنانی افزود: در خصوص اضافه دریافت‌های پزشکان که تحت عناوین مختلف به صورت پول نقد سکه، ارز، دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث از مردم دریافت می‌شود، با عنوان دریافت اخذ وجه اضافه بر تعرفه از بیماران گفته می‌شود که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ به جد پیگیری شد و در ایام ۱۰ ماه گذشته ۴۵۹ فقره پرونده به ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان مجموعاً به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.
وی گفت: از پرونده‌های مختومه شده در اجرای احکام ۴۶ میلیارد و۴۷۷ میلیون ریال جریمه وصول شده است که از این مبلغ ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شکات استرداد شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از برخی پمپ بنزین‌ها و مراکز عرضه سوخت فروش اجباری گزارش شده است که با دست کاری نازل، مردم را متقاعد می‌کنند که باید حتماً از اُکتان و بنزین‌های همراه با افزودنی استفاده کنند که این به منزله گران فروشی تلقی می‌شود و حتماً با آن برخورد خواهد شد.
اسفنانی در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده در خصوص کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده در خصوص کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مانده پرونده در خصوص کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۲۹۲۳۱ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: در این مدت عملکرد شعب بدوی نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۹۵ درصد است.
اسفنانی ادامه داد: در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، تعداد ۴۹۷۴۹ فقره پرونده، موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۹۰۴۸۹ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۱۱۲۸ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این مدت عملکرد واحدهای اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۸۶ درصد است.
اسفنانی تاکید کرد: در این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص شرکت‌های خودرو ساز متخلف گفت: شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، باید وجوه را به مردم بازگردانند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره جریمه‌های اخذ شده گفت: هنوز آمار دقیقی نداریم که در نشست بعدی آمار دقیق ارائه می‌شود.
وی در مورد خودرو سازان و گران فروشی و نظارت روی دلال‌های بازار آزاد گفت: در بخش برخورد با خودرو سازها نه تنها هیچ ابایی نداریم قبلاً برخورد صورت گرفت و یک جریمه سنگین برای شرکت خودرو ساز صورت گرفت. اگر تلقی تخلف شد بلافاصله اقدام می‌کنند بازرس‌ها بازرسی می‌کنند و حکم صادر می‌شود.
اسفنانی افزود: در خصوص یکی از بزرگ‌ترین خودروسازهای کشور تعهد شده تا تابستان سال آینده یک تعداد خودرو به مردم تحویل داده شود. اما سازمان استاندارد گفته اگر استانداردها را رعایت نکنند نمی‌توانند خودرو تولید کنند، سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صد درصد به نفع مردم است و با آن برخورد می‌کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می‌دهیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلاً گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رأی قطعی شد. اخیراً هم دو پرونده دیگر در مورد دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آرا و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی گفت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود. همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از ۱۰ هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.
انتهای‌پیام/